في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمثل جائحة عالمية. لقد تجاوز انتشار الفيروس في العديد من البلدان قدرات أنظمة الرعاية الصحية التقليدية وتحدى الخطط الحكومية لاحتوائه.

وصلت جائحة كورونا إلى مصر في وقت بداية الخطوات الأولى في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل المصدق عليه. شهد القانون رقم 2 لسنة 2018 الخطوات الأولى لتنفيذه في محافظة بورسعيد. مع استمرار تطبيق القانون في المحافظات الأخرى، كان للوباء والسياسات التي تم اتخاذها تأثيرًا على عملية تنفيذ القانون.

تحاول هذه الورقة تقديم فهم حول السياسات المتبعة لمواجهة انتشار الموجة الأولى من جائحة كورونا. يستند إلى آثار استجابة النظام الصحي للوباء على التنفيذ المتزامن لقانون التأمين الصحي الجديد. كما تهدف الورقة إلى تقديم دروس من إدارة الموجة الأولى من الجائحة، والدروس التي يمكن الاستفادة منها أثناء تطبيق قانون التأمين الصحي وإصلاح النظام الصحي بشكل عام.

يساعد فهم آثار هذه السياسات واستخلاص الدروس من إدارة الموجة الأولى في تحديد التحديات والفرص والعقبات المتوقعة مستقبليًا في توفير تغطية صحية شاملة لجميع المصريين أثناء تنفيذ هذا القانون.

تستمد هذه الورقة تحليلها واستنتاجاتها وتوصياتها من عدد من المصادر. تشمل هذه الورقة توثيقًا للسياسات الحكومية بشأن جائحة كورونا بدءًا من 7 يناير 2020 حتى 23 أغسطس 2020 ، بحث مكتبي للبيانات المتاحة حول آثار هذه السياسات على الإصابة بالأمراض والوفيات، نتائج تقييمات مجتمعية لخدمات الرعاية الصحية قبل وأثناء وبعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في بورسعيد ومداخلات من أصحاب المصلحة الرئيسيين والتي تشمل مساهمات من ممثلين في مختلف السلطات المسؤولة عن تنفيذ التأمين الصحي الجديد وجهود الاستجابة لفيروس كورونا، مقدمي الخدمات على مستويات مختلفة من تقديم خدمات الرعاية الصحية ومستخدمي الخدمة والخبراء وصناع السياسات والمحللين.